توقیف اموال محکوم علیه در قانون ایران؛ شرایط و مراحل
توقیف اموال محکوم علیه
یکی از مهمترین ضمانتهای اجرای احکام قضایی در ایران،
توقیف اموال محکوم علیه است. بسیاری از دعاوی حقوقی و
کیفری در نهایت منجر به صدور رأی محکومیت مالی میشوند و برای اجرای این رأی،
دادگاه و اجرای احکام، اقدام به توقیف اموال فرد محکوم میکنند. در این مقاله،
به بررسی کامل شرایط، مراحل و استثنائات توقیف اموال محکوم علیه میپردازیم.
توقیف اموال محکوم علیه چیست؟
زمانی که شخصی در دادگاه محکوم میشود و حاضر به اجرای حکم یا پرداخت بدهی
نیست، طلبکار (محکومله) میتواند درخواست توقیف اموال او را
بدهد. اموالی که توقیف میشوند تا زمان تسویه بدهی، تحت اختیار دادگستری باقی
میمانند و امکان نقلوانتقال یا فروش آنها وجود ندارد.
شرایط قانونی توقیف اموال
۱. درخواست کتبی محکومله
طبق ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی، آغاز روند توقیف نیازمند
درخواست کتبی محکومله از دادگاه یا اجرای احکام است.
۲. شناسایی اموال محکوم علیه
شناسایی اموال از طریق استعلام بانکی، اداره ثبت اسناد، پلیس راهور و
دیگر مراجع رسمی انجام میشود.
۳. مستثنیات دین
بر اساس ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی، برخی اموال قابل توقیف نیستند. این
موارد شامل:
- منزل مسکونی در حد نیاز متعارف
- وسیله نقلیه متناسب با شأن اجتماعی محکوم علیه
- ابزار و وسایل کسب و کار
- اثاثیه ضروری زندگی
مراحل توقیف اموال
۱. صدور اجرائیه
پس از قطعی شدن حکم، دادگاه اجرائیه صادر میکند.
۲. ابلاغ اجرائیه به محکوم علیه
محکوم علیه مهلت دارد ظرف ۱۰ روز بدهی خود را بپردازد.
۳. توقیف اموال
اگر بدهی پرداخت نشود، مأمور اجرای احکام اقدام به توقیف اموال شناسایی شده
میکند.
۴. مزایده و فروش اموال
اموال توقیفشده در صورت عدم پرداخت بدهی، از طریق مزایده به
فروش میرسند و طلب طلبکار تسویه میشود.
توقیف حساب بانکی محکوم علیه
یکی از رایجترین روشهای توقیف، مسدودسازی حساب بانکی است. با استعلام از بانک
مرکزی، موجودی حسابهای فرد محکوم شناسایی و به میزان بدهی توقیف میشود.
ویدئو: آموزش توقیف اموال محکوم علیه
- اموال مشاع (شریکی) نیز در صورت امکان سهمبرداری، قابل توقیف هستند.
- انتقال اموال بعد از ابلاغ اجرائیه، در حکم فرار از دین محسوب شده و قابل
ابطال است. - در صورت وجود چند طلبکار، ترتیب تقدم توقیف اموال اهمیت زیادی دارد.
جمعبندی
توقیف اموال محکوم علیه یکی از ابزارهای مهم دادگاه برای
اجرای عدالت و حمایت از حقوق طلبکاران است. با این حال، قانون
برای جلوگیری از تضییع حقوق محکوم علیه، مستثنیات دین را مشخص کرده است. بنابراین،
هر دو طرف دعوا باید از حقوق و تکالیف قانونی خود در این زمینه آگاهی کامل
داشته باشند.
برای مطالعه بیشتر میتوانید به
قانون اجرای احکام مدنی در سایت مرکز پژوهشهای مجلس</a >
مراجعه کنید.